وبلاگ خبری پن‌لاگ: ایران سرکوب فعالان مستقل را گسترش می دهد، سازمان دیده بان حقوق بشر
Saturday, February 16, 2008
ایران سرکوب فعالان مستقل را گسترش می دهد، سازمان دیده بان حقوق بشر
خلاصه و توصیه ها
دامنه افرادی که در ایران با استناد به مسائل امنیتی و به خاطر فعالیت های سیاسی و اعتراض های مسالمت آمیز علیه دولت دستگیر می شوند، رو به گسترش است. افراد دستگیر شده اغلب در بازداشتگاه هایی که اداره آنها بیرون از چهارچوب زندانهای معمولی است، نگهداری می شوند. مخوفترین این بازداشتگاه ها بند۲۰۹ زندان اوین تهران است که در آن افراد دستگیر شده ممکن است تحت شکنجه و یا بازجویی های آزار دهنده قرار گیرند. مسئولین پس از هفته ها و یا ماهها افراد بازداشت شده را با قرار وثیقه یا حبس های تعلیقی آزاد می کنند و به این ترتیب آنها را تهدید می کنند که ادامه فعالیت های گذشته و یا اعتراض های علنی ممکن است منجر به بازگشت آنها به زندان شود.
سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز خصیصه ویژه همه دولت ها در جمهوری اسلامی ایران بوده است. در هنگام آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در اوت ۲۰۰۵ حکومت ایران از اختیارات قانونی زیادی برای
پیگیری منتقدین دولت برخوردار بود. اما بنظر می رسد آنچه دولت احمدی نژاد را از سایرین متمایز می کند، بسط فراوان دامنه فعالیت ها و تعداد افرادی است که مشمول پیگردهای حکومتی می شوند.
در اوت سال ۲۰۰۵ مامورین امنیتی ایران حداقل ۳۵ عضو جنبش زنان ایران را در بند۲۰۹ اوین بازداشت
کردند. آنها همچنین معلمینی که خواستار افزایش حقوق و مزایای بازنشستگی بودند، دانشجویان و فعالانی که خواهان اصلاحات سیاسی بودند و نیز روزنامه نگاران و محققینی که سابقه هیچ نوع فعالیت سیاسی نداشتند را دستگیر کردند. در اکثر این موارد، بازداشت شدگان همه و یا بخشی از دوران حبس خود را در سلولهای انفرادی (گاه تا ماهها) گذارندند، از دسترسی به وکیل یا دیدار با خانواده هایشان محروم بودند و برای اعترافهای حقیقی و یا غیر حقیقی زیر فشارهای شدید روانی و جسمی قرار داشتند.
مجموعه ای از قوانین که در چهارچوب قانون مجازات اسلامی تحت عنوان “جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور” (”قوانین امنیتی”) هستند به حکومت اختیارات وسیعی برای سرکوب هر نوع فعالیت مسالمت آمیزی را می دهد که به نحوی انتقاد از سیاست هایش می داند. قوانین ایران همچنین امکان سلب حق دادرسی به بازداشتی های امنیتی را می دهد. گرچه قانون اساسی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری، و قانون حقوق شهروندی شامل مفادی در زمینه حقوق بازداشت شدگان و نیز شیوه های بازجویی است، اما قوانین ایران امکان محرومیت از بعضی از این حقوق و عدم اجرای مفاد مندرج در آنها را نیز می دهد. مقام های ایران بیش از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر این کشور از قوانین امنیتی بعنوان بهانه ای برای دستگیری و بازداشت های سیاسی بهره برده اند. در اغلب موارد هیچ حکم و یا مبنای قانونی برای دستگیری ها وجود ندارد. مسئولین بازداشت شدگان را بدون حضور وکیل و صرفا به منظور یافتن راهی برای متهم کردن آنها تحت بازجویی قرار می دهند. این گزارش با مروری بر روند دادرسی تحت قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مقررات مربوط به مسائل امنیتی که این حقوق را تا حد زیادی تضعییف کرده، آغاز می شود.
یکی دیگر از خصایص بارز دستگیری های سیاسی در دولت احمدی نژاد این است که به جای تمرکز به اقدامات فردی توجه زیادی به ارتباط افراد با نهادها، اشخاص و منابع مالی خارجی معطوف شده است. دولت همواره از قوانین امنیتی که حاوی مفاهیم وسیعی است، بهره می گیرد و هر کس اعم از فعالین حقوق زنان، سازماندهندگان اتحادیه ها و رهبران دانشجوی متهم به “جاسوسی”، “اقدام علیه امنیت ملی”، “دریافت پول از خارج” و “برنامه ریزی برای انقلاب نرم” می کند. حکومت ایران از سیاست اخیر ایالات متحده که طی آن بودجه ای برای “تغییر رژیم” در ایران اختصاص داده به عنوان بهانه ای برای متهم کردن فعالان جامعه مدنی ایران به همکاری با کشورهای خارجی استفاده کرده است. فعالان سرشناس ایران خاطرنشان کرده اند که حکومت ایران از اختصاص این بودجه برای تشدید سرکوب جامعه مدنی بهره برداری کرده است.
دیده بان حقوق بشر از حکومت ایران می خواهد که قوانین مبهم امنیتی و نیز سایر قوانینی که امکان سرکوب خودسرانه و تنبیه افراد را به خاطر ابراز مسالمت آمیز نظرات سیاسی خود و یا تشکیل انجمن و برگزاری تشکلها می دهد را اصلاح و یا لغو کند. این اقدامات ایران ناقض پیمانهای بین المللی حقوق بشر است که این کشور عضو و امضا کننده آنهاست. دیده بان حقوق بشر همچنین از دولت ایران می خواهد با بازداشت شدگان مطابق معیارهای بین المللی رفتار کند و بند ۲۰۹ زندان اوین را یا در چهارچوب سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اداره کند و یا آن را تعطیل نماید.
دیده بان حقوق بشر همچنین از دولت آمریکا می خواهد با گروه های جامعه مدنی ایران برای حمایت از پروژه هایی که به اعتقاد آنها دستاویز آسانی به حکومت ایران برای سرکوب فعالیتهایشان نمی دهد ارتباط برقرار کند.ادامه گزارش در.... منبع خبر
